ﻜﻴﻑ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻴﻨﻔﺼﻝ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴـﺒﻌﺔ ﺍﻵﺘﻴـﺔ :ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ – ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ – ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻕ – ﻭﺍﻟﻠﻌﺎﻥ – ﻭﺍﻟﻅﻬﺎﺭ – ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ – ﻭﺍﻟﺭﺩﺓ ..ﻭﻓﻲ ﻜﻝ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﺒﺤﻭﻝ ﺍﷲ ﻭﻗﻭﺘﻪ.
ﺃﻭﻻ:ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ:
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺨﻠﻑ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻴﺼـﻴﺏ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻜﻤـﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻴﺩﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ .ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺘﻔﺭﻕ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻬﺩﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﻝ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺇﻥ ﻤﺎﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﺎﻜﻴﺎ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
{رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}
ﻭﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎ: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}.
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﺨﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﺩﺴﻴﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ. ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ: ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺠﻤﺎﻝ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
(ﺃ)ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ:
ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻘﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻟﻠﺭﺠﻝ ﻓﻲ ﻤﺎﻝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ ﻭﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓـﻲ ﻤﺎﻝ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ..ﻓﻠﻠﺭﺠﻝ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﻤﺎﻝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﻭﻻﺩﺍ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻠﻬﺎ ﺭﺒﻊ ﻤﺎﻝ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻭﻻﺩﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻥ ﺘﺭﻙ ﺃﻭﻻﺩﺍ.
(ﺏ) (ﺍﻟﻌﺩﺓ )ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ:
ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻤﻜﺙ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻻ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻭﻻ ﺘﺨﻁﺏ ﺨﻁﺒﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﺯﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.
ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺭﺍﺀ ﻜﺎﻤﻝ ﻟﻠـﺭﺤﻡ، ﻭﻭﻓـﺎﺀ ﻭﺍﺠـﺏ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ. ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻟﺫﻜﺭﺍﻫﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺘﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻭﻻ ﺸﻜﻼ ﻤﻌﻴﻨﺎ. ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒـﺄﻱ ﻤـﺩﺓ ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ ﻤﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
(ﺝ )ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺠﻤﻴﻝ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ:
ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺨﻼﻝ ﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻕ ﻭﺃﺨـﺹ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻝ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﻜﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ..ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﺒﻝ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺫﻟﻙ .ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﻘﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ” :ﻤﺎ ﻏﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻟﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻜﻤﺎ ﻏﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺫﻜﺭ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻭﺜﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ..”ﻭﻗﺩ ﻜـﺎﻥ ﺭﺴـﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺫﺒﺢ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻓﻴﻘﻭﻝ ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺃﻭﻻ. ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺨﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﻜﺭﻤﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻋﻅﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻗﺩﻭﺓ ﻭﺃﺴﻭﺓ ﻟﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ؟..
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻜﻤﺘﻪ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ:
ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺩﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻋﻨـﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩ ﻓﺭﻍ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﺃﻋﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺴﻝ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻭﻻﺩ .ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻅﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺒﺎﺡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺒﻼ ﻀﻭﺍﺒﻁ، ﻭﻓﺘﺢ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀﻭﻥ ﻭﻴﻁﻠﻘـﻭﺍ ﻭﻗﺘﻤـﺎ ﻴﺸﺎﺀﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﻁﺄﻭﺍ ﻭﺘﺠﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻅﻨﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻝ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﺎﻫﻠﻭﻥ ﻤﻐﺭﻭﻥ، ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴﻝ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒـﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻼ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻁ. ﻭﻤﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺩﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﺩﻡ ﻤﻨﻅﻡ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﻓﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻼﺅﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻜﺴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ. ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻝ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺭﺠﻼ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﻤﻘﻔـﻝ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻻ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻝ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺒﻝ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻘـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺠﻤﻴﻼ ﺤﺴﻨﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻝ ﺒﻀﺩ ﺫﻟﻙ .ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺯﻭﺠﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﺯﻭﺠﻭﻥ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﻓﻘـﻁ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻜﻝ ﻫﺫﻩ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﻭﺍﻟﺼـﺤﺒﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠﻝ ﻭﺍﻟﺭﺠﻝ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺴـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﺇﻨﻪ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﻜﺎﻤﻝ ﻟﻜﻝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟـﺩﻡ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻜﺎﻤﻼ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺘﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺨﻁﻭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ. ﻭﻤﺎ ﺇﻴﻤﺎﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻝ ﻭﺠﻪ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺒﺈﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺘـﻰ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﻝ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:
[ﻻ ﻴﻔﺭﻙ ﻤﺅﻤﻥ ﻤﺅﻤﻨﺔ، ﺇﻥ ﻜﺭﻩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺨﻠﻘﺎ ﺭﻀﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺁﺨﺭ]
.ﻭﺍﻟﻔﺭﻙ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﻌﺎﺩ .ﺒـﻝ ﻗـﺎﻝ ﺘﻌـﺎﻟﻰ :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}.
ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺒﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺼـﻝ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻴﺼﻝ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻭﻝ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻀﺎﺓ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﺨﻁ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓـﺎﷲ ﻻ ﻴﺭﻀﻰ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﻓﻘﻁ ﺘﻬﺠﺭ ﻓﺭﺍﺵ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﺩﺓ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴﻠﻡ:
[ﻤﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﻴﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺴﺎﺨﻁﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ].
ﻭﻗﺎﻝ: [ﺃﻴﻤﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺍﺸﻪ ﻓﺄﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ].
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﺭﺠﻝ ﻴﻅﻠﻡ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﻴﻌﻭﻝ. ﻭﺃﻅﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻭﻝ ﻋﺎﻗﻝ ﺒﺘﺎﺘﺎ ﺒﺄﻥ ﻜﻝ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﺯﻭﺠﺎ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻁﺒﺎﻋﺎ ﻭﺤﺒﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻨﻔﺴﺎ ﻭﺭﻭﺤﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﺫﻩ ﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ﻤﻤﻘﻭﺘﺔ ..ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺸﻘﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺒﺫﻟﻙ ﺜﻡ ﻟﻠﺤﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻔﻁـﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺼﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺠﺎﻫﻝ ﺃﻭ ﻤﺒﻁﻝ ﺃﻭ ﻤﻐﺭﻭﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺸﻘﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺴﺭﻭﺍ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺘﺤﻭﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻬﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁﻬﻡ. ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭﻴﻘﺘﻀـﻴﻬﺎ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﺄﻗﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺜﻡ ﺍﻜﺘﺸﻔﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺨﻁﺌﻴﻥ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻴﻝ ﺒﻘﺎﺅﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺩ ﺯﻭﺠﻴﻥ .ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻫـﻝ ﻟﻠﺭﺠﻝ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝ؟ ﺃﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻗﺘﻤـﺎ ﺘﺸﺎﺀ؟. ﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻙ ﻁﻼﻕ ﺯﻭﺠﺘﻙ؟ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻗـﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻭﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺴﻁﺤﻴﻭﻥ ﺘﺎﻓﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻼ ﻤﻀـﻤﻭﻥ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﺸﺭﻋﻪ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺁﺩﺍﺒـﻪ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩﻩ ﺴﻨﺭﻯ ﺍﻟﺒﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﺔ .ﻭﺇﻟﻴﻙ ﺒﻌﻀﺎﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ:
– ﻤﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ؟ ١
ﻗﺩ ﻴﻅﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻭﻗﺕ ﻭﺇﻥ ﻫـﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺤﺵ ﺒﻝ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺠﻝ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﻜﻼﻡ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺎﻫﺭﺍ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻬﺭ .ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻤﻼ ﺤﻤﻼ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﺎﻥ ﻭﻋﻠﻡ . ﻓﻤﻥ ﻁﻠﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﺌﺽ ﻓﻁﻼﻗﻪ ﺒﺎﻁﻝ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻷﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ..ﺃﻨﻪ ﻁﻠـﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﺌﺽ ﻓﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﺭ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﺘﻐﻴﻅ ﻓﻴﻪ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺜﻡ ﻗﺎﻝ:
[ﻟﻴﺭﺠﻌﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﻤﺴﻜﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻁﻬﺭ ﺜﻡ ﺘﺤﻴﺽ ﻓﺘﻁﻬﺭ .ﻓﺈﻥ ﺒﺩﺍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬـﺎ ﻓﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻬﺎ ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ].
ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻴﺽ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻼﻕ .ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ }.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ }.
ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ.
– ﺃﻴﻥ ﺘﻤﻜﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ؟ ٢
ﻴﻅﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻬﻼ ﻭﻅﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻏﻴﺭ ﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺤﺵ ﻭﺠﻬﻝ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻅﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺤﺵ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌـﺎﻟﻰ .. ﺒﻝ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺠﻝ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﻋـﺩﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴﻝ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻻﻤﺭﺃﺓ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴـﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻤﻊ ﻤﻨﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻋﺩﺘﻬﺎ .ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا}
ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِه}
ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻜﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺩﻟﻴﻝ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ :
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}.
ﻭﺍﻷﺠﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻐﺎﻀﺒﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﺎﻓﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘﻬـﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
{لَا تُخْرِجُوهُنَّ} ﺃﻱ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﺭﺩ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻤـﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻭﻤﺤﺘﻤﻼ. ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺨﻁﻭﺘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ ﻭﻫﻤـﺎ
ﺃﻭﻻ: ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻘـﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻁﻬﺭ ﻟﻡ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﺎﻝ ﺤﻤﻝ ﻅﺎﻫﺭ،
ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠﻝ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻜﻤﺎﻝ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻴﻀ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻐﺎﻀﺒﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺒـﻝ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ. ﻻ ﻴﻁﻠﻕ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻻ ﺠﺎﻫﻝ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻩ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
ﺃﻭﻻ: ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ }.
ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺠﻌﺔ ﺠﺎﺌﺯﺓ، ﺒﺩﻟﻴﻝ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ:
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ }.
ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻼ ﻴﺤﻝ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺒﺯﻭﺝ ﺁﺨﺭ ﺜﻡ ﺇﻥ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻷﻭﻝ. ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻊ ﻜﻝ ﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﻗﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥﺭﺠﻌﺔ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺒﺩﻟﻴﻝ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﻭﺒﺩﻟﻴﻝ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎ:
{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻊ ﻜﻝ ﻁﻼﻕ ﺇﻤﺴـﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻗﺒﻝ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤـﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﻁﻼﻗﻪ ﻻﻤﺭﺃﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ :
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ}
ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﺃﻱ :ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﺇﻨﻔﺎﺫﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺭﺽ ﻻﺯﻡ، ﺒﺩﻟﻴﻝ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.
ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ:
{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ}.
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﺩ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﺭﺸﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻟﻴﺱ ﺤﻘﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻪ ﻜﻴﻑ ﺸﺎﺀﻭﺍ .ﺒﻝ ﻫﺫﺍ ﻫﺩﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ .ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻗﺒﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ:
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺘﻔﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻜﻘﻭﻟﻪ:ﺃﻨﺕ ﻤﺴﺭﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﺕ ﺨﻠﻴـﺔ ﻭﻨﺤـﻭ ﺫﻟﻙ. ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﻷﻤﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻭﺍﻟﺘﻁﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ :ﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ ﺜﻼﺜﺎ، ﻭﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ ﺃﻟﻔﺎ، ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻨﺕ ﺤﺭﺍﻡ ﻋﻠﻲ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻓﻜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍﻝ ﺘﻌﺩ ﻅﻠﻤﺎ ﻭﺠﻬﻼ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺠﺤﻭﺩﺍ ﻟﻠﻌﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﺭ ﻓﺎﻋﻝ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ .ﻓﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻤـﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺠﻬﻝ ﻭﻏﺒﺎﺀ ﺇﺫ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻜﻔﻲ ﺜﻡ ﻫﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻭﻅﻠﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﺤﺘـﻰ ﺘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻠﺘﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
{أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺠﺭﺤﻬﺎ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻝ ﻫﻭ ﺠﺎﻫﻝ ﺴﻴﺊ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ:
ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻓـﻼ ﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﻻ ﺴﻜﻨﻰ ﺒﻝ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﺯﻝ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ . ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻬﺩﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺫﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻪ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝ:
ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ
١ – ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻷﻨﻪ ﺭﻓﺽ ﺴﻴﺊ ﻟﻠﻌﺸﺭﺓ ﻭﺠﺤﻭﺩ ﻭﻨﻜـﺭﺍﻥ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ.
٢ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻵﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﺘﻌﺩ ﻭﻅﻠﻡ
٣ – ﺍﻟﺠﻬﻝ ﻭﺍﻟﺘﻁﺎﻭﻝ ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ .ﺃﻨﺕ ﻁـﺎﻟﻕ، ﻓﻠﻤـﺎﺫﺍ
٤ ﺍﻟﺘﻁﺎﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﻭﻝ ﺜﻼﺜﺎ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻭﺃﻟﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻔﺎﻫﺔ ﻭﺠﻬﻼ.
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ:
ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻝ ﻻﻤﺭﺃﺘﻪ ﺃﻨﺕ ﻁـﺎﻟﻕ ﺜﻼﺜﺎ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ :ﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ ﻁﺎﻟﻕ، ﺃﻭ ﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ، ﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ، ﺃﻨﺕ ﻁﺎﻟﻕ، ﺃﻭ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻭ ﺃﻟﻑ ﻭﺃﻥ ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﺴﻔﺎﻫﺔ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻗﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﻋﻪ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﻁﻬﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤـﻥ ﺘﺤـﻴﺽ ﺜـﻡ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻴﻘﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺸﺄﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻟﻠﺭﺠﻝ ﺃﻥ ﻴﻜﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﻌـﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﺠﺎﻋﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻜﺢ ﺯﻭﺠﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻨﻜﺎﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻨﻜﺎﺡ ﺘﺤﻠﻴﻝ. ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺭﻜﺏ ﺠﺎﻫﻝ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﻁﻠﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫـﻝ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺜﻼﺜﺎ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺒﺫﻟﻙ .ﺃﻡ ﻴﻘﻊ ﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻡ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻟﻪ ﻁﻼﻕ ﺃﺼﻼ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﻭﻝ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻷﻗﻭﺍﻝ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ.
ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻴﻘﻊ ﺜﻼﺜﺎ: ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺘﻰ ﺒﻪ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺃﻥ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﻋﻴﺎ ﻭﻤﺤﺭﻤﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺒﻪ ﻭﺘﻁﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻁﻼﻗﺎ ﺒﺎﺌﻨﺎ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻨﻜﺢ ﺯﻭﺠﺎ ﻏﻴﺭﻩ. ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﻀﻰ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺜﻼﺜﺎ ﻜﻤـﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻝ :ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﺘﺘﺎﺒﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﺴﺤﺔ ﻓﻠﻭ ﺃﻤﻀﻴﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺄﻤﻀﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻓﺭﻕ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﻜﻝ ﺭﺠﻝ ﻁﻠﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ.
ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺓ: ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻤﻨﻘﻭﻝ ﻋﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﻭﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﻭﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻭﻗﻭﻝ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻜﻁﺎﻭﻭﺱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ – ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﻨﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ .ﻴﻘﻭﻝ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻴﻪ: ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﺸـﺭﻉ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭﻝ ﺒﻬﺎ ﻁﻼﻗﺎ ﺒﺎﺌﻨﺎ. ﻭﻴﻘﻭﻝ ﺃﻴﻀﺎ: ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭﻝ ﺒﻬﺎ ﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻥ ﻴﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ. ﻭﻴﻘﻭﻝ ﺃﻴﻀﺎ: ﻭﻻ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍ ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺄﻟﺯﻤﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻻ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﻴﺌﺎ ﺒﻝ ﺭﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻜﻠﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺒـﻝ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ، ﺒﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﺎﻭﻭﺱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻝ” :ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻓـﺔ ﻋﻤﺭ :ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﺤﺩﺓ .ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺭ :ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺠﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﺎﺓ، ﻓﻠـﻭ ﺃﻤﻀﻴﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺄﻤﻀﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ.” ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺎﻭﻭﺱ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺼﻬﺒﺎﺀ ﻗﺎﻝ ﻻﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ :ﺃﺘﻌﻠﻡ ﺃﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺠﻌﻝ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﺜﻼﺜﺎ ﻤﻥ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﻓﻘـﺎﻝ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ :ﻨﻌﻡ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺼﻬﺒﺎﺀ ﻗﺎﻝ ﻻﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ :ﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﺘﻙ ﺃﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ؟ ﻗﺎﻝ :ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺄﺠﺎﺯﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ. ﺴﺄﻟﻪ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
[ﻜﻴـﻑ ﻁﻠﻘﺘﻬـﺎ؟ ﻗـﺎﻝ: ﻁﻠﻘﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﺎ. ﻓﻘﺎﻝ: ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﺎﻝ :ﻨﻌﻡ .ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺄﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻥ ﺸﺌﺕ. ﻗﺎﻝ: ﻓﺭﺠﻌﻬﺎ ].
ﺍﻨﺘﻬﻰ. ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻻ ﻴﻘـﻊ ﺇﻻ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺜﻼﺙ ﺒﻤﻥ ﺃﻭﻗﻌﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺠﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺩﺓ ﺒﻝ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﻠﻕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺎﺤـﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺫﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻋﻥ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﻴﺎﺘﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺨﻼ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻌﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻭﻴﺤﻠﻕ ﺍﻟﺭﺃﺱ، ﻭﻴﻨﻔﻲ .ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺜﻝ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺤﺞ .ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺤﺭﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻤﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﺠﻊ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻝ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﺴﺎﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﻭﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻓﺎﺴﺩ ﻭﻏﻴـﺭ ﺸﺭﻋﻲ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺠﺤﻪ ﻫﻨﺎ ﺃﺨﺫﺍ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺘﺒﺎﻋﺎ ﻟﻤﻥ ﻗﺎﻝ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻓﺎﻀﻝ ﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻬﻡ ﻭﺃﻫﻝ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤـﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻭﺍﻟﻌﺠﺏ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﻜﻔﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻔﺘﻭﺍﻩ ﻫﺫﻩ ﻭﺯﻋﻤﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﺒـﺫﻟﻙ ﻗـﺩ ﺨﺎﻟﻑ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﺯﻋﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻗﻭﻝ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬـﻝ ﻷﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻝ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻻ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ. ﻭﺃﻅﻥ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ; ﺍﷲ ﻓﻴﻤﻥ ﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻊ ﻁﻼﻗﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺒﺫﻟﻙ. ﻤﺘﻰ ﻴﺤﻝ ﻟﻠﺭﺠﻝ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻌﺘﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ: ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻘﻊ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻨﻪ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻻﻤﺭﺃﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﻁﻬﺭ ﻟﻡ ﻴﻤﺴﻬﺎ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺤﺎﻤﻼ ﻭﻴﻜﺭﻩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻤﻝ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺠﻝ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﻓﻌﻝ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺁﺜﻤﺎ ﻭﻟﺯﻤﺘﻪ ﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻵﻥ ﻨﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺠـﻝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ؟ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ.
ﺃﻭﻻ: ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠﻝ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻝ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻴﺼﺢ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺘﻰ ﺘﺸﺎﺀ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﺘـﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻬﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻁﻼﻗﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺫ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺼﻴﺩﻩ .ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺒﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺭﺠﻝ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻅﻝ ﺯﻭﺠﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ .ﻭﻟﻠﺭﺠﻝ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ. ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
(ﺃ) ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﺽ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﻬﺎﺭ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻁﻬﺭ ﺜﻡ ﺤﻴﺽ، ﺜﻡ ﻁﻬﺭ ﺜـﻡ ﺤﻴﺽ، ﺜﻡ ﻁﻬﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺽ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺘﻡ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﺸﺄﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
(ﺏ )ﻭﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﻴﺽ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟـﻡ ﺘﺤﺽ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺤﻴﺽ ﻟﻌﺫﺭ ﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﻝ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻤﺭﻴﺔ.
(ﺝ )ﻭﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻤﻼ ﻓﻌﺩﺘﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻤﻝ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﻝ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺯﺍﺩ. ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ .ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}
ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻋﻨﺩ ﻁﻼﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا}
ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻭﻝ ﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﻫـﻭ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻷﺤﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺤﺴﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﻝ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ.
ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﺘﺤﺼﻝ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﺒﺄﻱ ﻗﻭﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻭﻟﻪ :ﺍﺭﺠﻌﺘﻙ ﺃﻭ ﺭﺍﺠﻌﺘﻙ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﻝ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺒﻝ ﻭﺍﻟﻠﻤﺱ ﻟﺸﻬﻭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺸﻬﻭﺓ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ.
ﺴﺎﺩﺴﺎ: ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻁﻼﻗﻪ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻁﻼﻗﺎ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻓﻌﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﺎﻨﺕ ﻤﻨﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺭﺠـﻼ ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻝ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻻ ﺘﻤﻜﺙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻻ ﺴﻜﻨﻰ ﻟﻬﺎ.