ﺁﺜﺎﺭ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﻁﻬﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺤﻤﻝ ﻤﻊ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻝ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻌـﺩﺓ، ﻭﻗـﺩﻤﻨﺎ ﺘﻔﺼﻴﻝ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻟﻠﺤﺎﺌﺽ ﻭﺍﻟﺤﺎﻤﻝ ﻭﺍﻟﻴﺎﺌﺴﺔ، ﺒﻘﻲ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠﻝ .ﻭﻟﻜﻥ ﺜﻡ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜـﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻟﻴﻙ ﺘﻔﺼﻴﻝ ﺫﻟﻙ.
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ:
ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﺒﻝ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﻟـﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ، ﺜﻡ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﺭﻭﺀ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﻭﻝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ:
ﻓﺭﺽ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎﻝ ﻫﺩﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﻁﻼﻗﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ .ﻭﻻ ﺘﺨﻔﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻭﻫـﻭ ﺠﺒـﺭ ﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﺭﺃﺏ ﺍﻟﺼﺩﻉ ﺍﻟﺤﺎﺼﻝ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺤﻼ ﻭﺤﻴﺩﺍ..ﺒﻴﻥ ﺭﺠﻝ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺭﺍﺩﺍ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﺎ ﻓﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺎ ﻟﺴﺒﺏ ﻤـﺎ، ﻭﻟـﻴﺱ ﻨﺯﻭﺓ ﻋﺎﺭﻀﺔ .
ﺃﻗﻭﻝ ﻫﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎﻝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺠﺒﺭﺍﻨﺎ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻭﺼﻼ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺤﺒﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﻟﻬﻲ ﻴﺭﺸﺩﻨﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟﻴﻌﻠﻤﻨـﺎ ﻜﻴـﻑ ﻨﺘﺭﺍﺤﻡ ﻭﻨﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﻨﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﻭﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﻨﻔﺘـﺭﻕ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻘـﻭﻝ ﻫﺩﻴـﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺁﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
{لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﷲ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﻟﻭ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺒﻬﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗـﺩ ﺴﻤﻴﻨﺎ ﻤﻬﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﻭﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻬﻥ ﻤﺘﻌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺠﺒﺭﺍ ﻟﺨﺎﻁﺭﻫﻥ .ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭﻝ ﻗﺎﺌـﻝ ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﻬـﺭ ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻷﻥ ﺍﷲ ﻓﺭﺽ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻝ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻰ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ. ﺃﻗﻭﻝ ﻓﺭﺽ ﺍﷲ ﻟﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺼـﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }.
ﺃﻱ ﻓﻠﻬﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﻓﺭﻀﺘﻡ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺭ ﺃﻗﻭﻝ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻝ ﻗﺎﺌﻝ ﺇﻥ ﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺴﻤﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﻤﻌﻴﻥ .ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻫﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﺼﻑ ﻤﻬﺭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﻓﻠﻬﺎ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻭﺠﻭﺒﺎ، ﻭﻜﻝ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﺒﺎ ﺜﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻤﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﺤﺎﻝ ﻟﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻓـﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﻴﺸﻤﻝ ﻜﻝ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ، ﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﻡ ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}.
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤﻝ ﻜﻝ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺒﻤﺨﺼﺹ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻡ ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻴﺨﺼﺼﻪ. ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﻜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﻋﻠﻤﺎ ﻴﻘﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻓﺭﺽ ﻓﺭﻀﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺂﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜﻝ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﻼﻝ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺭﻭﺤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺘﺒﻠﻝ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺜﺎﺭ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ، ﻭﺃﻗﻭﻝ ﺍﻵﻥ ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ ﺍﻤﺘﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ؟ ﺒﻝ ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻴﺠﺭﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ، ﻭﻴﻬﻴﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ ﻭﻴﺨﺭﺠﻬـﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻪ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺜﻡ ﻴﺘﺒﺠﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺭﺠﻝ ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ }.
ﻓﻴﺠﻌﻝ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎﻝ ﻅﺎﻟﻤﻭﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻼﻋﺏ ﺒﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻀﻌﻪ.!!
ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺇﻴﻔﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ:
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓـﻲ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﺭﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻌﻪ. ﺃﻭ ﻭﻋﻭﺩﺍ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻑ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺃﻋﻁﺎﻫـﺎ ﺇﻴﺎﻫـﺎ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﻼ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺤﺩ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻤﺎ ﻭﻋﺩ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺒﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺅﻴﺩﺍ ﻟﺩﻟﻴﻝ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻤﻥ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﺭﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﺎﻟﻠﻔﻅ ﻋﺎﻡ ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﻗﻨﻁﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﺙ ﻤﻌﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﺃﻗﻭﻝ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﻭﺍﻟﻠﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺤﺠﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻠﻬﺙ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻁﻠﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﻭﻟﻬﺜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺭﺍﺀ ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﺤﻕ ﻟﻬﺎ. ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻝ ﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻤﺠﺎﻝ ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﻟﻠﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻭﺤﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻤﺠﺎﻝ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﺯﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻜﺭﻴﻤﺔ. ﻟﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ: ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ، ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻭﻫﻭ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ..ﻤﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﺤﻕ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ؟ ﻭﻀﻤﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺇﻟﻴـﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ:
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻤﻼ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻀـﻊ ﻓـﺈﺫﺍ ﻭﻀﻌﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻀـﺎﻨﺔ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺃﻥ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﻭﻭﻟﺩﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﻪ.
ﻭﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤﻝ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻋﺎﻤﻴﻥ .ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ:
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻟﻪ، ﻭﺃﻭﺠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﺤﺎﻤﻝ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻊ .ﻭﺃﺒﺎﺡ ﺍﷲ ﻟﻠﺭﺠﻝ ﻭﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻘـﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ..ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺭﺠﻝ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﻀﺎﻉ ﻭﻟﺩﻩ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﷲ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﺠـﺩ ﻤﺭﻀـﻌﺔ ﻭﺤﺎﻀﻨﺔ ﻻﺒﻨﻪ ﻤﺜﻼ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻻ ﻴﻬﺩﺃ ﻭﻻ ﻴﺴﻜﻥ ﺇﻻ ﻷﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺘﻪ، ﻭﻨﻬﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻨﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﻭﺭﺤﻤﺘﻬﺎ ﺒﻭﻟﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﺯﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨﻬﺎ – ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ}.
ﺜﺎﻨﻴﺎ:
ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻨﻔﺼﻝ ﻋﻥ ﺃﻤﻪ ..ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﺸﺭﻉ ﻟﻨـﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﻤﻝ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻓﺠﻌﻝ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺃﺤـﻕ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﻀﻤﻬﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺸـﻌﻴﺏ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ ﺠﺩﻩ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺃﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻗﺎﻟﺕ:
[ﻴﺎ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻁﻨﻲ ﻟﻪ ﻭﺤﺠﺭﻱ ﻟﻪ ﺤﻭﺍﺀ، ﻭﺜﺩﻴﻲ ﻟﻪ ﺴﻘﺎﺀ، ﻭﺯﻋﻡ ﺃﺒﻭﻩ ﺃﻥ ﻴﻨﺯﻋﻪ ﻤﻨﻲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ: ﺃﻨﺕ ﺃﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﻜﺤﻲ].
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺼﺤﺤﻪ
ﺜﺎﻟﺜﺎ:
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻤﻴﺯﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺨﻴﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺤﺒﻭﺍ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ ﺒﻘﻭﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﺤﺒﻭﺍ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺃﺒﻴـﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ .ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﺼـﺤﺤﻪ ﺃﻥ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺨﻴﺭ ﻏﻼﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ. ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ :ﺃﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻘﺎﻟﺕ:
[ﻴﺎ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺯﻭﺠﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺒﺎﺒﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﺴـﻘﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﺌﺭ ﺃﺒﻲ ﻋﻨﺒﺔ ﺃﻱ ﺼﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻴﺎﻓﻌﺎ ﻴﺄﺘﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﻗﺩ ﻨﻔﻌﻨﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ: ﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﺃﻱ ﺍﺠﻌﻼ ﻗﺭﻋﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺯﻭﺠﻬﺎ :ﻤـﻥ ﻴﺤـﺎﻗﻨﻲ ﻓـﻲ ﻭﻟﺩﻱ؟! ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:ﻫﺫﺍ ﺃﺒﻭﻙ ﻭﻫﺫﻩ ﺃﻤﻙ ﻓﺨﺫ ﺒﻴﺩﻙ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺸﺌﺕ ﻓﺄﺨﺫ ﺒﻴﺩ ﺃﻤﻪ ﻓﺎﻨﻁﻠﻘﺕ ﺒﻪ].
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺨﻼﺼﺘﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﺤﻕ ﺒﻭﻟـﺩﻫﺎ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻭﺃﺤﻕ ﺒﺭﻀﺎﻋﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺼﻝ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻡ ﺇﻨﺎﺜﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭﻻ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺸﺩ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺒﻭﻟﺩﻫﺎ ﻓﻁـﺭﺓ ﻭﺨﻠﻘﺎ، ﺜﻡ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﻔﻁﺭﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺒﺈﺤﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻨﺸﺄﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﻜﻨﻑ ﺍﻷﺏ .ﻭﻫﺫﻩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﻭﻻ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ.
ﺭﺍﺒﻌﺎ:
ﻫﺫﺍ ﻭﺜﻤﺔ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻋﺭﻀﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ ﺃﻭﻻ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻨﺎﻫﺎ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻜﺎﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ، ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﺤﻕ ﺒﺎﻷﻨﺜﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﺘﺯﻭﺝ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ.